صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة .
قـــرار
رقـــم ( 27 ) لســــــنـة 2020
قَـرر مجلـس الـوزراء فـي جلسـتـه الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، مـا يأتـي :
اولاً : يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـا لما منصوص عليه في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألا يتجـاوز الحـد الأعلى من المستحقـات عن (1.000.000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ، فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :
- أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـاً .
- ب. أن يكـون المحتجـز ربـاً للأسـرة حاليـاً ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
- جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـاً مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أي دخـل آخـر مـن الدولـة .
- د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .
ثانياً : تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا .
ثالثاً : في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر .
رابعاً : التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـاً .
ثالثاً : في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر .
رابعاً : التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـاً .
